بسمه تعالی
احتراماً به استحضار عالی میرساند در تاریخ 18/10/1376 معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پروندههای مورد بحث اعلام داشته در استنباط از مادۀ یک و تبصرۀ «1» آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نموده است اینک جریان پروندههای مربوطه گزارش و معروض میگردد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ص/74/ج/2418 اجرای احکام: در تاریخ 16/11/72 آقای مسعود دواچی علیه آقای محمود صلواتی شکایت نموده ملک پلاک 1274 فرعی از 123 اصلی قبلاً متعلق به محمود صلواتی بوده واز طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه چکهای بلامحل وی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره واگذار و مبلغی نیز بابت ودیعه از مستأجر دریافت کرده است. شعبه 198 دادگاه کیفری 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646 مورخ 2/9/1373 به لحاظ عدم دسترسی به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستأجر مستنداً به مواد «1»[1] و «3»[2] از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به مادۀ «238»[3] قانون مجازات عمومی و با رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیربه تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی اعلام کرده با واخواهی وکیل محکومعلیه از رأی صادره دادگاه عمومی شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948 مورخ 5/6/1375 با توجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوء نیت وی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تأیید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد مادۀ مذکور و با رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصرۀ یک آن ماده مجازات تعیین شده در رأی واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 700 هزار تومان معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده در حق دولت محکوم و رأی صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی محکومعلیه از رأی صادره و اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 75/1092 به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 4/4/1376 و به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حقالله بودن جرم انتسابی و اینکه به موجب حکم امری مذکور در تبصرۀ یک مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی خصوصی موضوع بند «1» مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط میتواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در مادۀ 1 قانون فوقالاشاره تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
2 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ص/ج/75/2947 اجرای احکام: آقای سیدمهدی میرلوحی به موجب دادنامه شماره 1101 مورخ 30/9/1374 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجری مادرزنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا شاهجویی همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد «119»[4] و «108»[5] قانون تعزیرات و مادۀ «9»[6] قانون مجازات اسلامی و مادۀ «47»[7] همان قانون و با رعایت مادۀ 22 قانون مذکور به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد مبلغ 350 هزار تومان به خانم فاطمه شجری و نیز پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش واسترداد اموال به وی محکوم و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدواج تبرئه گردیده است و درخصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجویی از وی مبنی بر کلاهبرداری (به این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و در این رابطه به چندین بنگاه معاملات ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان میدهد در حالی که ابداً چنین نیتی نداشته و قصدش صرفاً به دست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته و بعد هم مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش میشود) دادگاه به استدلال اینکه چون شاکی شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از وی مبنی بر گرفتن چکهای سفید امضاء و عدم استرداد آنها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدید نظر خواهی طرفین از رأی صادره شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 74/1253 به شرح دادنامه شماره 339 مورخ 6/3/1375 اولاً محکومیت آقای میرلوحی را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجری با اصلاح رقم سیصد و پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام جعل عنوان و فریب در ازدواج تأیید و استوار کرده است و ثانیاً در مورد برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغوا کردن همسرش به فروش آپارتمان و گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چکهای سفید امضاء از همسرش تجدیدنظر خواهی شاکیه را در این قسمت وارد تشخیص و با توجه به اینکه زوج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آنرا نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول دادوستد و تجارت میکند و در خصوص چکهای سفید امضاء نیز معترف است که چکهای همسرش نزد وی بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف معامله واگذار میکرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت آقای مهدی میرلوحی را از بابت کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000 تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد 48 فقره چکهای سفید امضاء مورد بحث که شماره آنها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا شاهجویی محکوم و رأی صادره را قطعی و لازمالاجرا اعلام کرده است. بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام میگردد:
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصرۀ 1 مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 3/4/1376 با وجود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده ولی شعبه هفتم برعکس به موجب دادنامه شماره 339 مورخ 6/3/1375 تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علیهذا نظر به مراتب مستنداً به مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه تبصره «1» مادۀ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه میتواند میزان مجازات مرتکب کلاهبرداری را در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابراین مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی که قانون عام میباشد نمیتواند قانون خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رای وحدت رویه 628 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در مادۀ «یک»[8] قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصرۀ یک مادۀ مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به مادۀ «22»[9] قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر میباشد، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید میشود.
این رأی به استناد مادۀ «3»[10] از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) : کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادۀ ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبتاسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد
– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند درمقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
[2] . مادۀ 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) : متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشدکلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقرراتقانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
[3] . مادۀ 238 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : هر كس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا كارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور كند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردارمحسوب و به حبس جنحهای از ششماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محكوم میشود.
در صورتیكه مرتكب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ كرده یا اینكه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتكب ازاشخاص مذكور در مادۀ 2 قانون تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت بوده و بسبب شغل و وظیفه مرتكب جرم شده باشد بحبس جنائی درجه 2 از دو تاده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكو م خواهد شد.
تبصره – مجازات شروع به كلاهبرداری در مواردی كه جنحه محسوب میشود حداقل مجازات آن جرم است.
[4] . مادۀ 119 قانون تعزیرات ( مصوب 1375 ) : در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد.
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمیگردد.
[5] . مادۀ 108 قانون تعزیرات ( مصوب 1375 ) : هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در مادۀ (۱۰۱) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
[6] . مادۀ 9 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات و ارده نیز برآید.
[7] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
[8] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصرۀ ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399 نسخ شده است)
تبصرۀ ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
[9] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:
۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ ـ اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
۳ ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵ ـ و ضع خاص متهم و یا سابقه او.
۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
[10] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.